جاء في بيان صدر الثلاثاء عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين. وأشار الاتحاد إلى أنه "جرى هدم 953 مبنى في الضفة الغربية أو الاستيلاء عليها بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2016". وأوضح أن "أكثر من 80% من المباني التي هُدمت تقع بالمنطقة المصنفة ج، وتضرر أو جرى تهجير 28 ألفاً و446 نسمة نتيجة لعمليات الهدم". وذكر أن من المباني المهدمة 101 ممولة من الاتحاد أو أعضائه بقيمة 337 ألفاً و19 يورو، ما يمثل ثالث أكبر ضرر مالي (للاتحاد) منذ عام 2016. في المقابل تحدث البيان عن "ارتفاع عدد المباني التي جرى هدمها من أصحابها في القدس الشرقية بقرار صهيوني من 34% عام 2021 إلى 51% عام 2022". وذكر أن عمليات الهدم في قرية الولجة غربي بيت لحم، ومنطقة مسافر يطا جنوبي الخليل شكلت مصدر قلق كبير لدى دول الاتحاد. كما تحدث البيان عن "ازدياد عنف المستوطنين خلال العام الماضي، حيث سجل 849 حادثة" بالضفة الغربية. ولفت إلى أن عمليات الهدم الصهيونية شملت أيضاً مباني في المناطق المصنفة "أ" و"ب" على "أسس عقابية". وحتى الساعة 13:15 (ت.غ) لم يصدر عن السلطات الصهيونية تعليق حول بيان الاتحاد الأوروبي. ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" دون تصريح صهيوني، هذا التصريح الذي يعد الحصول عليه شبه مستحيل، وفق منظمات دولية. وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية صهيونية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية صهيونية، وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة. (İLKHA)